رئيس البرلمان العراقي: سنستلم لائحة الوزراء والبرنامج الحكومي وندرسهما لاحقاً

[jamal-margaya]

 
وضع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي نهاية للشكوك والارتباك اللذين حدثا، اليوم الاثنين 20-12-2010، حول عقد جلسة الإعلان عن تشكيل الحكومة.

إذ أعلن أن المجلس سيستلم، اليوم، أسماء الوزراء والبرنامج، "لكن لن يكون هناك جلسة مخصصة، وسيتم تحديد موعد لاحق لذلك"، في إشارة إلى عقد جلسة في موعد آخر.

وأضاف "إذا اقتنعت اللجنة (برلمانية) بالبرنامج الحكومي، ستعقد جلسة غداً" الثلاثاء دون الإشارة لتفاصيل أكثر.

وذكر مصدر برلماني أن اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة البرنامج الحكومي ستشكل بعد استلام الأسماء والبرنامج، وستضم ممثلين عن جميع الكتل.

ووفقاً للدستور العراقي، يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم. وأشار النجيفي الى انه سيستقبل برفقة نائبه الاول (قصي السهيل) المالكي عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت الأنباء تضاربت حول موعد تقديم نوري المالكي لأسماء وزارته الجديدة، إذ أكد نواب أن التصويت على منح الثقة لن يتم اليوم، بسبب خلافات بين كتلتي المالكي ومنافسه إياد علاوي على بعض الوزارات. في المقابل، ذكرت مصادر برلمانية أن المالكي سيقدم للبرلمان اليوم أسماء حكومته على أن يتم التصويت عليها غداً.

لكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيمضي قدماً في إعلان نصف أسماء تشكيلته الحكومية الجديدة اليوم على أن يتم إعلان باقي الأسماء في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

من جهتها قالت النائب هناء تركي عن التحالف الوطني (159 مقعداً)، إن "جلسة التصويت على تشكيل الحكومة أرجئت الى يوم الاربعاء، بهدف استكمال المفاوضات". كما أكد النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني (57 مقعداً)، قائلاً إن "جلسة إعلان تشكيل الحكومة قد أجلت الى يوم الاربعاء بسبب عدم التوصل لاتفاق حول توزيع المناصب".

وقال النائب خالد الاسدي عن الائتلاف الوطني إن "رئيس الوزراء عازم على تقديم الوزارات التي تم الاتفاق عليها"، مضيفاً "أستطيع القول نحو 50% من الوزارات" سيعلن عنها. وأكد أن "الوزارات الامنية الثلاثة (الدفاع والداخلية والامن الوطني) لن تقدم اليوم"، مشيراً الى أن "بعض المناصب قد طالبت بها اكثر من جهة (سياسية) في وقت واحد".

ويبدو أن النفط هو أحد المسائل الرئيسة في الخلاف بين الكيانات السياسية، حسب ما اكد النائب محمود عثمان. وقال عثمان إن "الاكراد لن يشاركوا في حكومة المالكي في حال عدم توقيعه لاتفاق مع الاكراد"، في إشارة الى مطالب الاكراد في التصرف بموارد الاقليم وفي مقدمتها النفط.

وترفض الحكومة المركزية، بشكل متواصل العقود النفطية التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية عام 2004.

ومن جانبه، يسعى المالكي الى تسمية ثلاثة نواب له في تشكيلة الحكومة الجديدة أحدهم عن التحالف الوطني (الشيعي) والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردي.

ووفقاً للأسدي فإن مجموع الوزراء سيكون 38 بالإضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعداً) 17 وزيراً، والقائمة العراقية (91 مقعداً) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57 مقعداً) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والأقليات وزارة واحدة".

وتخوض الكيانات السياسية العراقية مفاوضاتها للوصول الى اتفاق على توزيع المناصب منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في آذار (مارس) الماضي.